قرر السيد/عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية , بالقرار رقم 636 لسنة 2016 في 23/10/2016 تعديل القرار رقم 499 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف نسبة 2% من الفائض لأعضاء مجالس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة لتصبح النسبة 1% وذلك اعتبارا من العام المالي 2016/2017 جدير بالذكر بأن فائض مشروع مثل مشروع المحاجر بالمحافظة للعام المالى 2015/2016 يصل إلى 8 مليون 667 الف و627 وأن مشروع الشبكات الارضية يحقق فائض يصل الى 4 مليون 152 الف و676,60 جنيها وأن قرار تخفيض النسبة سوف يوفر ملايين الجنيهات للدولة.
وفى إطار ما تناولته بعض الصحف من أن ” القليوبية خارج نطاق التقشف المحافظ يقرر زيادة بدلات بعض العاملين” فإن هذا التصريح عار تماماً من الصحة حيث أن السيد المحافظ عندما تولى المسئولية فوجئ بأن الوضع في المحافظة بأنه يتم وضع أسماء من العاملين بالديوان العام بمشروعات المحافظة لا تقوم بمهام عملها الأصلي في حين أن الأشخاص التي تعمل ليلاً ونهاراً لا تحصل على أي مشروعات ،وعليه قرر وضع العاملين بمكتبه التي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المساء في مشروعين كمنتدبين وذلك لتحسين أوضاع تلك العاملين التي تعمل نهاراً وليلاً وتحصل على مبالغ زهيدة لا ترقى لمستوى المعيشة الآدمية وخاصة وأن ما سوف يحصل عليه كل منهم لن يصل مبلغه إلى 150 جنيه شهريا، ويأتي ذلك في إطار حرص السيد المحافظ على مبدأ العدالة والمساواة وأن كل من يبذل مجهود في عمله يحصل على حقه ، وبشأن ما قيل بأن “السيد المحافظ أتى بمستشار خاص والمحافظة لم تفصح عن راتبه” فإن هذا المستشار تمت الموافقة من مجلس الوزراء على العمل مع السيد المحافظ تطوعياً كمستشار لسيادته وبدون أجر ولا أي مقابل مادي