تشتهر محافظة القليوبية بوجود عدد من الترع الرئيسية بها منها إضافة لعبور أحد أفرع نهر النيل ببنها، والترع المتفرعه منها في مقدمتها ترعة الشرقاوية بشبين القناطر وترعة الإسماعلية المعروفة والرياح التوفيقي وغيرها من المجاري والمنافذ المائية مما أدي إلي إنتشار ظاهرة المعديات في أماكن متفرقة بالقليوبية ، منها ” معدية البنزينة والجامع بكفر حمزة بالخانكة ، ومعدية سرياقوس ومعدية مصنعي الذرة والسماد علي طريق مساكن أبوزعبل ، وثلاث معديات ” صندل ” بالرياح التوفيقي بناحية مدينة كفر شكر – قرية كفر عامر رضوان قرية المنشأة الكبري ” .

وتعتبر تلك المعديات مركبات غير آمنة  وتمثل خطرا على أهالي محافظة القليوبية، فهي تعبر عن ملخص للمآساة اليومية التى يحياها الآلاف من مواطنى محافظة القليوبية فى ظل اعتمادهم على الوصول لمنازلهم وأعمالهم من خلال معديات أقل وصف لها أنها مجرد “نعوش عائمة”.

نفتح الملف الشائك لمعديات الموت بالقليوبية خاصة أن مصر كانت قد إستيقظت صباح الأربعاء الموافق 21 من الشهر الجاري على كارثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط يقل نحو ستمائة شخص قبالة مدينة رشيد, حيث تم العثور على حوالي 166 جثة، بينما تم إنقاذ 165 شخصا، بينهم نحو 120 مصريا، ولا يزال مئات في عداد المفقودين.

ففي مايو 2014 أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية آنذاك قرار رقم 198 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنه لتكهين ثلاث معديات صندل لعدم صلاحيتها للإستعمال ، تكون مهمة هذه اللجنة تكهين ثلاث معديات ” صندل ” بالرياح التوفيقي بناحية مدينة كفر شكر – قرية كفر عامر رضوان قرية المنشأة الكبري نظراً لعدم صلاحيتها للإستعمال .

وفي أوائل شهر أغسطس الماضي 2016 أصدر اللواء الدكتور – رضا فرحات – محافظ القليوبية حينها قرار رقم 500 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة السيد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة حماية النيل بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمدن بنها – وشبرا الخيمة – وكفر شكر – وطوخ – القناطر الخيرية والخانكة وممثل عن إدارة شرطة البيئة وعضو من الإدارة العامة لحماية النيل بزفتى وعضو من الإدارة العامة للموارد المائية والري وذلك لتحديد الأماكن الأكثر إحتياجا لإنشاء المعديات المقترح إنشائها والبالغ عددها أربعة معديات وعلي أن يكون هذا التحديد وفقا لأولويات يتم توضيحها بالتقرير الذي سوف تعده اللجنة وبالترتيب بحسب الأكثر إحتياجا وعلى أن تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها والعرض خلال خمسة عشرة يوم من تاريخ صدور القرار.

إلا أنه هذه القرارات ذهبت أداراج الرياح مع تغيير المحافظين المذكورين وبقي الأمر كما هو محلك سر ، ليظل الغرق فى مياه النيل يلاحق المئات من الأهالي بسبب سوء حالة المراكب النيلية البدائية والتى تعتمد فى طريقة عبورها للمياه بين الضفتين على شد الحبال المربوطة على جانبى النهر ووقتها ستكون الكارثة حتمية اذا انقطع اواختل توازن المركب سيكون الضحية مواطنين بسطاء لا ذنب لهم إل أنهم حرموا من طريق بديل عن تلك المعديات القاتلة.

نقلا عن بوابة القليوبية