قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال مشاركته في جلسة برنامج (محاكاة الحكومة المصرية)، “إن الخبراء يمكنهم وضع التوصيف والحلول للمشكلات، لافتا إلي أن تحسب المسئولين من ردود أفعال الرأي العام في الماضي ساهم في تأخر اتخاذ العديد من الإجراءات”.. وضرب مثالا علي ذلك بأزمة الدولار التي يشهدها السوق المصري حاليا.
وأوضح أن معدلات التدفقات الدولارية تراجعت في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل، من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر.
وأضاف الرئيس السيسي “بكل صراحة تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلي سلعة تجارية، حيث فضل البعض الاحتفاظ به، مشددا علي أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت”.
وأشار أن الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، مبينا أن أحد آليات الاقتصاد المصري هو الدعم المقدم دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع الرئيس السيسي “أن قواعد ونظم البيانات تتيح الفرصة لإيجاد حلول للمشكلات في أسرع وقت ممكن ، ولذلك يجب أن تكون تلك البيانات شاملة حتى يتسنى إنجاز التقدير الصحيح لها، موضحا أنه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة التالية للثورة تحدث البعض عن زيادة الرواتب وتأثيراتها الاقتصادية، مشددا على أن أحد إشكاليات مصر تتمثل في الإجراءات التيى اتخذت في الماضي وأضحت الآن عبئا”.
كما أوضح أن عددا من تلك الإجراءات تسببت في زيادة الدين الداخلي، مؤكدا ضرورة توضيح أبعاد المشكلات للمواطن العادي، وأن الحكومة المصرية لا يمكنها أن تفعل شيئا ضد أهلها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصراوى ولا يعبر عن وجهة نظر بنهاوى وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.