حددت محكمة جنح بندر بنها، برئاسة المستشار تامر محمد جمال الدين، الأربعاء، قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها، والمعروفة إعلاميا بـ«عنتيل جامعة بنها»، إلى 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهم، والذي دفع بانتفاء التهم الموجهة له في أمر الإحالة، كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة، وأنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعدد من شهود الإثبات في الواقعة.

وقال فريق الدفاع، في مرافعته، إن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية لم تستطع الجزم بارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة، كما لم تستطع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية، حيث قالت تحريات المباحث «أشيع عن المتهم علاقاته النسائية»، رغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.

وأكد الدفاع أنه لا توجد جريمة وأن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات، كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات المتواجدين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم. نقلا عن المصرى اليوم