تمكنت مباحث التموين بالإدارة، من ضبط مدير شركة لتصنيع وتعبئة منتجات الالبان الكائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية “محافظة القليوبية” لقيامه باستغلال علامة التجارية لانتاج السلع الغذائية “الجبن المثلثات” المملوكة لشركة “نيرو فايجن” علامة “لافش كيرى” البقرة الضاحكة، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها “البقرة الذهبية، ميلكى” وهذا مخالف للحقيقة ودون تفويض من الشركة مالكة العلامة التجارية، مخالفاً قوانين حماية الملكية الفكرية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق.
وتم ضبط 352584 قطعة “جبن مطبوخ مثلثات” مدون عليها العلامات سالفة الذكر في صورة “منتج نهائى”، بالاضافة الى عدد 4904 عبوة كرتونية فارغة وعدد 104000 استيكر مدون عليها العلامات سالفة الذكر لزوم التعبئة.
وتم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى إدارة العلامات التجارية للفحص، وتعد الواقعة تشكل مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية والقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه وجار العرض علي النيابة العامة.
ومن جهة أخرى وردت معلومات للواء حسني زكي مدير الاداره العامة لمباحث التموين والتجاره الداخلية أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام المسئولين عن شركة لتصنيع وتعبئة منتجات الالبان الكائنة بالبرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية “محافظة القليوبية”، باستغلال علامة تجارية مشهورة لانتاج السلع الغذائية “الجبن المثلثات” المملوكة لشركة “نيرو فايجن” علامة لافش كيرى البقرة الضاحكة وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها ” البقرة المدهشة، سوبر كاو “.
وهذا بالمخالفة للحقيقة، ودون تفويض من الشركة مالكة العلامة التجارية مخالفاً بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق.
وقامت اليوم مجموعة من ضباط الإدارة بمداهمة الشركة المتحري عنها أسفرت عن ضبط مديرها المسئول، وضبط 682680 قطعة سلع غذائية “جبن مطبوخ مثلثات” مدون عليها العلامات سالفة الذكر في صورة منتج نهائى، بالاضافة الى عدد 15690 عبوة كرتونية فارغة وعدد 156000 استيكر مدون عليها العلامات سالفة الذكر لزوم التعبئة.
وتم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى إدارة العلامات التجارية للفحص، وتعد الواقعة مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية والقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.