إضراب ضباط الأمن الإداري بجامعة بنها احتجاجا على فصلهم

أضرب 8 عقداء متقاعدين من العاملين بإدارة الأمن الإداري بجامعة بنها احتجاجا على قرار رئيس الجامعة رقم 224 لسنة 2018 بالاستغناء عن خدمتهم لعدم استكمال أرواقهم وهم: عاطف علي عبد الواحد ومصطفي أحمد قتة، وهاني محمود محمد عبد المتعال، وزكريا عبد العال عبد العال عياد، وخيري علي بيومي علي، وسامي عبد الفتاح أحمد رضوان، ووجدي محمد عطية، ومازن عز الدين أحمد سيد، حيث اعتصم الضباط المشار إليهم في مكتب رئيس الجامعة وطالبوا بوقف تنفيذ القرار ووصفوه بالجائر.

أكد هاني محمود أحد المضربين أن الضباط المعتصمون خاضعين للتامينات الاجتماعية وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ويتم خصم تأمينات ومعاشات شهرية منهم ولايجوز فصلهم بهذه الطريقة دون سابق إنذار.

أشار أن بعضهم كان من المفترض أن تنتهي عقوده في عام 2015 وتم تجديها تلقائيا وعدم إخبارهم بإنتهائها وفقا لبنود العقد المبرم بينهم وبين الجامعة.

وقال مصطفي أحمد قتة إنهم فوجئوا بوقف مرتباتهم مع بداية شهر يناير الماضي، مشيرا أنهم تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة وأدوا مهام كبيرة في حفظ الامن والأمان طوال الفترة من 2011 وقت إنشاء الإدارة وحتي الآن وكان لهم دور وطني في جعل الجامعة من أهدأ الجامعات خلال فترات الثورة في 25 يناير و30 يونيه، وما اعقبهما من أحداث ومشكلات مما حدا بإدارة الجامعة بإتخاذ قرارها بعدم الإستعانة بشركات الأمن الخاصة كما فعلت معظم الجامعة، واصفا ما يحدث معهم بـ”التعنت” و”غير القانوني”.

من جانبها رفضت إدارة الجامعة التعليق علي الأزمة واكتفت أن القرار الصادر قانوني حيث جاء في القرار “بعد الإطلاع علي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له وعلي قرار رئيس الجمهورية 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له والقانون رقم 84 لسنة 2012 بشان تعديل القانون رقم 49 لسنة 1972 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل قرر رئيس الجامعة الاستغناء عن خدمة السادة الضباط “خبير وطني بالأمن الإداري” الذين لم تستكمل أوراقهم، وتضمن القرار أسماء 8 ضباط، وكلف القرار في مادته الثانية كافة جهة الاختصاص بتنفيذه.

نقلا عن الوطن

Log In