محافظ القليوبية يكشف تفاصيل إنشاء منطقة صناعية ومستشفى حروق جديدة

كشف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تفاصيل اجتماعه مع مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمرانى،بديوان عام المحافظة،لمناقشة مخطط المنطقة الاستثمارية الصناعية الجديدة بمدينة الخانكة.

وقال عشماوى فى بيان له اليوم أن المدينة الصناعية ستقام على مساحة 377 فدان تقريبا ،وتضم عدة مشروعات استثمارية وصناعية وتنموية لخلق فرص عمل جديدة للشباب،كما تهدف لخلق منظومة متكاملة لتحويل مدينة الخانكة لمركز جذب للاستثمارات، من خلال خلق صيغ شراكة مستدامة بين العناصر الفاعلة لتنفيذ رؤية المشروع تضمن استمراراية الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية ورفع مستوى التدريب والحرفية من خلال ادخال الأسر المنتجه والمقاولات الصغيرة ضمن منظومة عمل احترافيه قادرة على تطوير وتسويق المنتجات المحلية والوصول بها للأسواق العالمية .

وأضاف عشماوى إنه تم مناقشة أوجه الإستفادة من بحيرة عرب العليقات، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بالخانكة،ومقترح لتطوير مدينة الخصوص، بالتعاون مع هيئة الإستشعار عن بعد لمناقشة،بحيث تتكامل جميع المشروعات التنموية لصالح المواطنين،كما تم الانتهاء من الرسومات الهندسية، لمشروع انشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك بحضور امجد الصغير مندوب حاكم الشارقة حيث تم الاتفاق على التصور النهائى للمشروع على ان يتم وضع حجر الاساس للمستشفى منتصف فبراير القادم ، مستدركا انه تم الانتهاء بالفعل من الرسومات الهندسية للمشروع الذي يضم 16 وحدة عناية مركزة و30 سرير،وقسم للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارىء وقسم للعمليات، على أن تتكفل دولة الامارات العربية بتنفيذ الانشاءات على اعلى مستوى تكنولوجى،وهذا بخلاف توفير نظام متكامل للحرائق والتكييف المركزى.

وكشف عشماوى،أن المحافظة ناقشت مؤخرا حزمة من الملفات الهامة وكان في مقدمتها بحث كيفية سداد المبالغ المالية المتراكمة على أصحاب النوادي والنقابات ، والجمعيات المقامة على نهر النيل مقابل حق الانتفاع لوزارة الري ، حيث تم التنبيه على أن تلك الأموال هي حق الدولة وليس لأي جهه إعفاء جهة أخري من سدادها.

كما تم وضع عدة خيارات أمام أصحاب تلك المنشأت لكيفية تسديد المديونيات إما عن طريق دفعها بالكامل أو جدولة تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة الري، بما يضمن تحصيل حق الدولة لتوجيهه للخزانه العامة للدولة، حتى تؤدى الدولة دورها تجاه انشاء المدارس والمستشفيات وغيره من مشروعات تنموية تعود على المجتمع المصري بالخير .

كما تم مناقشة اخلاء 10متر من نقطة خط التهذيب للنوادى المقامة على نهر النيل لاقامة ممشى يكون متنفسا للمواطنين، ليعود نهر النيل من جديد ويصبح ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أي قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع اصحاب النوادى والمنشات المقامة على نهر النيل بالانتهاء من اخلاء 10متر من نقطة خط التهذيب ورصفها بالبلاط الانترلوك وانارتها وذلك بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسا لبسطاء المواطنين على ان يتم افتتاح الممشى في يونيو القادم .

ولفت عشماوى إلى أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، قد بلغت 110 طلب منهم 22 على الاراضى الزراعية بمساحة 5 فدان و15 قيراط و9 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 88 بمساحة 13570 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017.

كما نجحنا في اجراء القرعة العلنية لعدد 310 مواطن مستحق لوحدات سكنية كان قد تم الاعلان عنها منذ عام ٢٠١١ ، وذلك بحضور اعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الاوقاف المصرية ، وبالفعل تمت القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية .

نقلا عن اليوم السابع