اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية تقابل اليوم مع مواطنى القليوبية هذا اول لقاء مع موطنى محافظة القليوبية بنوعه . ان يتم بوجود القيادات التنفيذية معه للاجابة على مشاكل المواطن وسرعة الاستجابة لطلباتهم لافتا المواطن من حقه يعرض مشاكله وعلينا حلها وسرعة التنفيذ .
طالب اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بسرعة إنهاء إجراءات توصيل المياه إلى 7 مدارس محرومة منها بالمحافظة، وذلك خلال لقائه الأسبوعى الأول بمواطني القليوبية بالديوان العام بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن ومديري مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة ليستمعوا بأنفسهم معه إلى شكاوى المواطنين وحلها فورًا.
وكان المحافظ قد تلقى شكاوى من عدد من المواطنين تتضمن عدم توصيل المياه إلى مدرسة عزبة أبو حسن الابتدائية التابعة لمركز بنها، رغم اكتمال إنشاء المبنى واقتراب موسم الدراسة و6 مدارس أخرى تعاني من نفس المشكلة وهي مدارس طه عجاج الإعدادية بطوخ، وحبيبة عيسوي ببنها ومدرسة عرب جهينة الصناعية بشبين القناطر وصنافير الثانوية بنين بقليوب وميت نما الثانوية بنات بقليوب وكفر أبو جمعة الثانوية بنين بقليوب.
استعرض محافظ القليوبية خلال اللقاء شكاوى المواطنين من المطبات غير المنطقية على الطرق ومداخل المدن على الطريق الزراعي ومطالع الكباري ومنازلها وعرض بيانات دقيقة بها عليه وإزالة الأتربة على يمين ويسار الطريق وإزالة الإشغالات فورا.
طالب عبد المنعم مسئولى مجالس المدن والوحدات المحلية بالإزالة الفورية لتجمعات القمامة حفاظا على صحة المواطنين والشكل العام واضفاء المظهر الحضارى.كما طالب جميع رؤساء المدن، ببيانات دقيقة عن حجم القمامة المطلوب نقلها ومدى ملائمة الأجهزة والمعدات التي لديهم للتعامل مع هذه الأحجام وطلب من وكيلة وزارة المالية بإرسال مراجع لمراجعة ميزانيات صناديق النظافة في كل المدن بالمحافظة وإمكانية استغلالها في شراء معدات النظافة ورفع كفاءتها وتحسين البيئة مؤكدا أن النظافة تأتي على قمة أولوياته.
قام بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لبعض الشباب من أصحاب الحالات الخاصة، وأمر بدراسة بعض المشكلات التي عرضت عليه دراسة وافية لإعطاء قرار صائب بشأنها.
خلال اللقاء وعد المحافظ جميع مواطني القليوبية بأنه سيقوم بتحقيق كل المطالب الخاصة بهم طالما كانت في إطار القانون الذي لابد أن نخضع له جميعًا في مصر الحبيبة لتتحقق دولة القانون على أرض الواقع.
مصدر الخبر : الوفد